صدر مؤخرا عن سيادتكم تصريحا جاء فيه" أن تحدي معضلة البطالة تقتضي العمل على عدة واجهات، خاصة منها الواجهة الاقتصادية، إلى جانب معالجة إشكالية موائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الجديدة والمتجددة "
وأشرتم السيد الوزير إلى أنه " تم وضع آليات خاصة لتيسير ودعم إدماج الشباب حاملي الشهادات، وخاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل نظرا للتكوين الذي تلقوه، وأن معالجة هذه القضية تبقى رهينة بالتقدم في الإصلاحات التي تعرفها اليوم منظومة التعليم والتكوين عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص"
فالبرجوع إلى إنجازات الحكومة  في مجال التشغيل سنة 2010 خصوصا الشروع في تنفيذ مقتضيات عقد الطور الثاني بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك باستفادة حوالي 230.000 باحث عن شغل في إطار برنامج "إدماج" في أفق 2012، والعمل على تحسين قابلية تشغيل حوالي 100.000 باحث عن شغل برسم برنامج" تأهيل"، إضافة إلى مواكبة 10.000 حامل مشروع برسم برنامج «مقاولتي»
إن التصريح الصادر عن جنابكم السيد الوزير يوحي وبالملموس أن هناك مجهودات تبدل على هذا المستوى، وبلغة الأرقام يمكن القول أن تمكن الحكومة السنة الماضية من إحداث حوالي23500 منصب مالي، يؤكد أن هناك إرادة من أجل تخطي معضلة البطالة رغم المعاناة التي ما تزال تطال الأطر العليا المعطلة والذين تزداد أعدادهم سنة بعد أخرى نتيجة لسياسات متوارثة من حكومة لأخرى.
 لكن يبقى التساؤل المطروح هو ما الجدوى من تكوين أطر وصرف الملايين من الدراهم وفي الأخير نقول أن الشواهد الموجودة لا تتلاءم وسوق الشغل؟ أين نحن من الإصلاحات التي تعرفها اليوم منظومة التعليم والتكوين عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص، وأنتم تتحدثون عن إنجاز مجموعة من الدراسات الاستشرافية الجهوية للوقوف على حاجيات سوق الشغل المستقبلية برسم سنوات 2010 و2011 و2012، وذلك لتعزيز حكامة سوق الشغل واستباق حاجياته. لكن لايزال فتح الباب مستمر أمام تخصصات لا تلبي حاجياته )سوق الشغل(  مما يجعل المشكل دائما قائم وسيكلف الدولة ميزانية ضخمة من أجل إعادة تاهيل هؤلاء وإدماجهم.
إننا نعي جيدا التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الملف الشائك والمعقد ولكننا في نفس الوقت غير راضون بالنتائج رغم إيجابياتها على الأقل إذا ما قورنت بالسنوات الفارطة.
إن إستفادة الأطر العليا المعطلة من الإدماج في تسويات ميزانيتي (2009و2010 مثلا) من 2699 منصب مسألة جد إيجابية لم تتمكن الحكومات السابقة ربما مجتمعة من إحداثها ، لكن هذا المجهود تطور وفق متتالية حسابية، في حين أن إزدياد أعداد الأطر العليا يتطور وفق متتالية هندسية وهو ما يحتم على الحكومة مضاعفة مجهوداتها لإيجاد إستراتيجية ناجعة وهو الأمر الذي لامسناه في تصريحكم السيد الوزير، ونحن نعلم أن الوزارة برمجت في إطار عملها لسنة 2011 تنظيم الندوة الوطنية الثالثة للتشغيل، وهي فرصة لتقييم ما أنجز والتفكير في خطط جديدة من شأنها مجابهة تحدي معضلة البطالة ورفع التحديات المستقبلية في هذا المجال.
 
سمير أوسليمان: الكاتب العام لمجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة

تطاوين.